تحية لهيئة علماء المسلمين فى العراق اتفاقية الاحتلال الامريكى مع الحكومةالعراقية *الخيانة*

أصدرت هيئة علماء المسلمين في العراق، فتوى حرمت فيها توقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق وقيادة الاحتلال الأمريكية، واتهمت من يوقع عليها سواء في الحكومة أو مجلس النواب، بالخيانة، حسب بيان للهيئة. وقال البيان: إن "الاتفاقية الأمنية بين العراق والإدارة الأمريكية المحتلة للبلاد، وفي حال توقيعها، فإنها تعد محرمة شرعًا وباطلة عقدًا، ولا تلزم أبناء العراق بشيء". وتابع البيان: "من خلال النظر في واقع هذه الاتفاقية بحسب المعلومات التي وصلتنا عنها وهي معلومات مؤكدة، يتضح جليًا أنها ليست بالهدنة المتكافئة التي يجيز فيها الإسلام التعاقد مع غير المسلمين استنادًا إلى مهادنة الرسول صلى الله عليه وسلم قريشًا عام الحديبية؛ لأن جواز الهدنة مقيد بأمور، منها: اكتمال شروط الدولة للمسلمين ووجود مصلحة لنشر الإسلام، واستقامة المهادن، والحذر من نقضه العهد، ومدى مراعاته الاتفاق، مع وجوب تقدير مدة معينة معلومة لها". وأضاف أن معظم هذه الأمور غير متوافرة في الاتفاقية التي يراد إبرامها "فضلاً عن أن الحكومة الحالية في العراق غير مؤهلة لإمضائها لأنها من صنيع إدارة الاحتلال فهو الذي يشرع لها ويرتب لبقائها، فضلاً عن كونها الجانب الأضعف الذي لا يستطيع دفع رغبة الطرف الأقوى (المحتل) وبذلك تكون اتفاقية الأضعف مع الأقوى أو (اتفاقية إكراه) كما توصف في القانون الدولي.. وهي غير معتد بها في هذا القانون". وأوضحت أنه لما كانت الاتفاقية تتضمن تحالفًا عسكريًا مع دولة محتلة وغير مسلمة فهي باطلة ومحرمة شرعًا ولما كانت قائمة على أساس اجتماع المتحالفين لقتال المسلمين من أهل البلد وغيرهم فإن الحرمة تكون آكدة لأنه لا يجوز في الإسلام أن يتحالف أحد من المسلمين مع غير المسلمين الحربيين لقتال أهل الإسلام. وقالت: إنه فضلاً عن كون الطرف المتحالف معه غير مسلم فإنه غاز ومغتصب في الوقت نفسه والشرع يوجب قتاله حتى ينتهي عدوانه وتزول آثار اغتصابه. وشددت هيئة علماء المسلمين على أن هذه الاتفاقية إذا ما تمت بين الحكومة الحالية وبين الإدارة الأمريكية المحتلة للبلاد "فإنها تعد محرمة شرعًا وباطلة عقدًا ولا تلزم أبناء العراق بشيء، ولأن الأمر هنا متعلق بحق الأمة فإن من يجيزها أو يمضي عليها من ساسة الحكومة الحالية سواء منهم من كان في السلطة التنفيذية أو التشريعية (مجلس النواب) فإنه يعد مفرطًا في المصالح العامة للأمة وغير محترم لإرادتها، وبالتالي فإنه يقع في إثم الخيانة لله ورسوله والمسلمين من أبناء الشعب العراقي وغيرهم.