الدوله العادله والدوله الظالمه

في الكلمة العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة" هداية للأمة في مرحلة التيه الحالية، وتفسير لحالة الاستقرار التي ينعم بها الكفار في أوروبا وغيرها، وحالة الفوضى والفتن التي تعيشها أغلب بلاد المسلمين.

ففي بريطانيا (التي هي دولة من دول الاتحاد الأوروبي) اكتشف رجل الأعمال المسلم المصري محمد الفايد أن شركة للنفط كانت تنقب بجوار أرض يملكها وأنها كانت تستخرج نفطا من أرضه منذ عام 2000، فلجأ الرجل للقضاء الذي أنصفه ومنحه الحق في 9% من فوائد عمليات استغلال البئر النفطية، بل منحه حق التعويض عن السنوات الفائتة بمبلغ قدره 7 ملايين جنيه إسترليني.

في نفس التوقيت في إحدى بلاد المسلمين (المتفرقة المتشرذمة المتناحرة) في قضية قتل فيها أكثر من ألف إنسان غرقا في (عبارة الموت) وأتت إدانة مالكها في كل من تقارير لجنة تقصي الحقائق وهيئة السلامة البحرية والطب الشرعي وتحقيقات النيابة، ولجأ الضعفاء المكلومون أقارب الضحايا إلى القضاء الذي حكم بالبراءة!

ليصدق قول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» [رواه البخاري].

ولما كانت هذه الأمة عادلة كانت عزيزة، فقد ذكرت كتب التاريخ أنه لما استُخلف عمر بن عبد العزيز وفد عليه قوم من أهل "سمرقند" رفعوا إليه أن قتيبة (قائد جيش الفتح الإسلامي) دخل مدينتهم وأسكنها المسلمين على غدر، فأمر عمر بن عبد العزيز عندها بعقد محكمة للنظر في تلك الشكوى ويكون مقرها سمرقند نفسها، وأقيمت المحكمة وأصدر القاضي المسلم حكما بإخراج المسلمين من سمرقند لأنهم دخلوها ولم يخيروا أهلها بين الإسلام أو الجزية أو الحرب، ليذهل أهل سمرقند من هذا العدل، ولتكون عاقبة هذا العدل الإسلامي دخول أهل سمرقند في دين الله.

ودونكم كتب التاريخ تشهد للمسلمين بالعظمة والمجد لما أقاموا العدل بتحكيم الشرع.